تطور قطاع البريد في الأردن خلال الفترة 1918 - 2007
أبرز المراحل التي مر بها قطاع البريد في الاردن منذ عهد الدولة العثمانية مرورا بتأسيس أمارة شرق الأردن ومن ثم الدولة الحديثة وذلك لما يمثلة هذا القطاع من أهمية في تكوينات البنية التحتية في الدول المتقدمة والحديثة والتي من أبرز محطاتها مايلي:
1918: كانت الخدمة في عهد الدولة العثمانية خدمة بسيطة وبدائية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى, وقد كانت تؤدى بالوسائل المتوفرة انذاك وأبرزها النقل على الجياد والعربات.
1921: تم البدء بتنظيم وتطوير الخدمات البريدية بعد قيام اول حكومة في نيسان باعتبار مرفق البريد من أهم المرافق الهامه في الدولة وتم أنشاء بناية خاصة لمكتب البريد وكان أول هذه المكاتب هو مكتب بريد السلط وامتدت بعد ذلك لتشمل المدن الرئيسة في الأمارة.
1925: تم إحداث اول قانون شعب للبريد في مراكز النواحي.
1926: صدر قانون تشميل اتفاقية استوكهلم المتعلقة بالبريد على أمارة شرق الأردن والذي اعلن التزام الأردن بالانضمام إلى اتحاد البريد العالمي لما من شأن هذه العضوية تحقيق العديد من المنافع لدولة الأردنية والتي تمثلت بالتسهيلات التي تلاقيها مصلحة البرق والبريد والهاتف في معاملاتها وعلاقاتها مع البلاد الأجنبية.
16/5/1947: أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية عضواً في أتحاد البريد العالمي.
1958: صدر قانون (14) والذي نص على أحداث وكالات للبريد والبرق والهاتف في بعض القرى والذي الغى قانون 1925م والذي دعا في مادته الثانية الى فتح وكالات للبريد في القرى والأماكن التي يرى وزير المواصلات ان من المستحسن فتحها فيها.
1975: صدر قانون رقم 26 والذي سمي بقانون الخدمات البريدية، حيث نصت المادة 3/أ منه على ان وزارة المواصلات تختص بتقديم الخدمات البريدية، كما منحت الحق بتملك وإدارة جميع االمنشاءات والمرافق والتجهيزات والأعمال اللازمة لتلك الخدمات.
1988: صدر قانون البريد والتوفير البريدي وتعديلاته رقم (12) والذي الغى قانون الخدمات البريدية رقم (26) وكان من أبرز مواده الماده رقم 7/ب والتي اعطت مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير الحق بالسماح لأي شخص طبيعي او اعتباري القيام بأي من الخدمات البريدية المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من المادة (4) من ذات القانون وبالشروط التي يحددها الوزير ووفقاً للأتفاق بين الوزارة والشخص المعني.
2002: صدر قانون الخدمات البريدية المؤقت رقم (5) والذي الغى القانون رقم (12) الصادر في العام 1988م.
19/12/2002: صدر قرار مجلس الوزراء رقم 11ب/11/1/16038 بأعتبار شركة البريد الأردني مشغلاً للبريد العام اعتبارا من 1/1/2003م.
11/5/2005: أصدرت الهيئة أول رخصة لمشغل بريد خاص فئة محلي وبتاريخ 26/6/2005 أصدرت الهيئة رخصة مشغل بريد خاص فئة دولي.
1/5/2007: نفذ قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 حيث نصت المادة (1) منه على: " يسمى هذا القانون "قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 " ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
سوق البريد في الأردن
يتكون سوق البريد الأردني من نوعين من المشغلين اللذين يعملون على تقديم الخدمات البريدية بكافة أنواعها:
مشغل البريد العام ويتمثل بـ شركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة خلال الوقت الراهن.
مشغل البريد الخاص ويعرف قانون الخدمات البريدية رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته مشغل البريد الخاص على انه أي شخص ينقل بعيثة بريدية خاصة مقابل اجر.
الإطار التشريعي الذي يحكم سوق البريد الأردني:
قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 ، وبموجبه تم إعطاء الحق الحصري لمشغل البريد العام من خلال عدد من الخدمات البريدية التي يحضر على مشغلي البريد الخاص تقديمها.
نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 110 لسنة 2004.
تعليمات إجراءات ترخيص مشغلي البريد الخاص الصادرة عن الهيئة والتي أصدرتها الهيئة بتاريخ 28/12/2004.
أي تعليمات أخرى تصدرها الهيئة بموجب أحكام قانون الخدمات البريدية ونظام ترخيص مشغلي البريد الخاص.
الإطار التنظيمي لسوق البريد الأردني:
يتم تنظيم عمل مشغل البريد العام من خلال عقد أداء يجدد سنويا يبرم بينه وبين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتولى الهيئة صلاحية مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروطه.
تتولى الهيئة مهمة إصدار الرخص لمشغلي البريد الخاص بموجب نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص حيث يتم منح نوعين من الرخص:
رخصة فئة محلي، وتخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة وتتقاضى الهيئة ألف دينار كرسوم سنوية مقابل إصدارها.
رخصة فئة دولي، وتخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة وإلى خارجها. وتتقاضى الهيئة عشرة آلاف دينار كرسوم سنوية مقابل إصدارها.